اما حالا خبر می‌رسد نرخ آموزش رانندگی در آموزشگاه‌ها افزایش زیادی پیدا کرده است. برخی کارشناسان معتقدند در شرایط اقتصادی فعلی، افزایش هزینه آموزشگاه‌های رانندگی باعث کاهش مراجعه افراد برای دریافت گواهینامه خواهد شد.
تاریخچه کورس شوفری ایران
اولین گواهینامه رانندگی در اول آگوست ۱۸۸۸ میلادی به نام کارل بنز و برای رانندگی با موتور واگن (اولین خودرو تولیدشده) صادر شد. دلیل صدور این مجوز توسط دوک‌نشین بزرگ بادن، شکایت شهروندان از سر و صدا و بوی خودرو بنز بود.
اولین گواهینامه رانندگی با کارت‌های امروزی کاملا تفاوت داشت و کاغذی بود که روی آن به صورت دستی متن مجوز در ۱۹ خط نوشته می‌شد. اعطای این مجوزها و گواهینامه‌های اختیاری تا آغاز سده بیستم توسط دولت‌های اروپایی ادامه یافت. اما صدور اولین گواهینامه اجباری در سال‌های ۱۹۰۳ و ۱۹۰۴ در آلمان و بریتانیا انجام شد و چند سال بعد رانندگان باید برای کسب مجوز رانندگی، امتحان می‌دادند.
رانندگان حرفه‌ای آمریکایی در سال ۱۹۱۰ برای اولین‌بار گواهینامه رانندگی گرفتند و ۳ سال بعد، همه رانندگان باید این مجوز را دریافت می‌کردند. گواهینامه رانندگی بین‌المللی، اصطلاحی بود که در سال ۱۹۲۹ میلادی مطرح شد و بیست سال بعد، کنوانسیون ترافیک جاده‌ای ژنو استانداردها و قوانین راهنمایی و رانندگی را در سطح جهان تعیین کرد.
اولین خودروها، در پاییز ۱۲۷۹ شمسی و ۱۲سال بعد از صدور اولین گواهینامه رانندگی در جهان به ایران رسیدند. رانندگان فرانسوی دو دستگاه رنو را به ایران آوردند. شاید گمان کنید آموزشگاه‌های رانندگی در چند دهه اخیر ایجاد شده‌اند، اما این موسسات از همان اولین سال‌های قرن چهاردم شمسی شکل گرفته‌اند و سیف‌اله خان، اولین فردی است که توانست در سال ۱۳۰۸؛کورس شوفری ایران را با امتیاز خوب پشت سر بگذارد و صاحب گواهینامه رانندگی شود.
تعیین هزینه کلاس‌های آموزش رانندگی توسط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان
براساس اعلام رئیس پلیس راهور فراجا، نرخ آموزش رانندگی در آموزشگاه‌ها افزایش یافت.
براساس گفته‌های سردار سید تیمور حسینی، هزینه دریافت گواهینامه پایه۳ در آموزشگاه‌ها تا پیش از این ۴میلیون تومان بود اما اکنون متقاضیان برای دریافت گواهینامه باید ۶میلیون تومان پرداخت کنند.
به‌گفته سردار حسینی، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان هزینه کلاس‌های آموزش رانندگی را تعیین می‌کند. این سازمان زیرمجموعه وزارت صمت است که بعد از تعیین هزینه این مبلغ را به پلیس اعلام می‌کند.
سردار حسینی در ادامه افزود: پلیس و آموزشگاه‌های رانندگی اجازه ندارند مبلغی فراتر از عدد و رقم تعیین‌شده از متقاضیان دریافت کنند. از طرفی افزایش تعداد رانندگان در جاده‌ها و خیابان‌های کشور، باعث شده است شهروندان نسبت به رویه سریع صدور گواهینامه برای افراد معترض شوند. بااین‌حال بعضی کارشناسان می گویند افزایش قیمت، راهکار اصلاح این معضل نیست، بلکه دوره‌های آموزشی صدور گواهینامه باید طولانی‌تر و سختگیرانه‌تر باشند. افزایش قیمت صدور گواهینامه و آموزش رانندگی باعث می‌شود بسیاری از افراد بدون دریافت گواهینامه، رانندگی کنند.
بدیهی است افزایش تردد خودروهایی با رانندگان بدون گواهینامه دردسر زیادی برای سایر رانندگان ایجاد می‌کند.
قیمت‌گذاری دستوری برای آموزشگاه‌های رانندگی
چندی پیش رئیس اتحادیه آموزشگاه‌های رانندگی تهران درباره هزینه‌های تعلیم رانندگی گفت: هزینه آموزش‌های رانندگی در ایران در مقابل فراگیری آموزش‌های دیگر ناچیز به نظر می‌رسد.
برابر با آیین‌نامه هیات وزیران، ۱۶جلسه آموزش تئوری پیش‌بینی شده که در راستای ارتقای فرهنگ ترافیک است. این جلسات در کل ۴۰۰هزار تومان هزینه دارد، یعنی هر ساعت ۲۹هزار تومان خواهد شد. با احتساب ۲۴ساعت خدمات آموزش عملی، در مجموع ۴۰ساعت آموزش رانندگی برای متقاضی خواهیم داشت که هزینه آن حدود ۴میلیون تومان خواهد بود.
در مقایسه این شرایط در ایران با کشور ترکیه متوجه خواهیم شد که فقط آزمون آنها به پول ایران حدود ۸میلیون تومان خواهد بود.
وی با اشاره به نیاز به تغییرات بنیادی در امر آموزش گفت: متاسفانه در ایران، فرآیند آموزش و مهارت‌های رانندگی در طول ۷۰سال اخیر به همین شکل بوده و به همین دلیل نیازمند تغییرات بنیادی و اصولی است.
فرهاد حقیقی شیوه قیمت‌گذاری به روش دستوری را مناسب ندانست و در این خصوص گفت: اگرچه قیمت‌گذاری دستوری از سوی دولت عموما برای گروه کالاهای اساسی اعمال می‌شود اما این روش برای تعیین قیمت آموزشگاه‌های تعلیم رانندگی نیز به کار برده می‌شود.
وی در این خصوص گفت: برابر ماده ۵۱ قانون نظام صنفی، نرخ کالا و خدماتی که برای مصرف‌کننده تقاضای زیادی دارد، در اولویت اول دستورالعمل نرخ‌گذاری دستوری خواهد بود. بر این اساس برای کشف قیمت شهریه آموزشگاه‌ها، ما باید یک آنالیز تهیه کرده و به اتاق اصناف ارسال کنیم، سپس این آنالیز به کمیته نظارت وزارت صمت و در نهایت به دست سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده می‌رسد و در این سازمان بعضا بدون در نظر گرفتن نرخ تورم ۱۰ تا۲۰درصد به هزینه شهریه‌ها اضافه می‌شود. این درحالی است که همین قیمت‌گذاری دستوری نیز در طول سال با تاخیر انجام شده و درگیر کمیته‌ها و بازبینی‌های مختلف خواهد شد. بنابراین ممکن است این افزایش قیمت اثر مناسب خود را از دست بدهد.
وی در همین خصوص تصریح کرد: معمولا دولت‌ها برای کنترل بازار و تورم به شیوه قیمت‌گذاری دستوری متوسل می‌شوند. ولی همیشه شاهد هستیم که این شکل قیمت‌گذاری در بلندمدت نتیجه معکوس داشته و باعث زیان بخش‌های مختلف خواهد شد. بنابراین قیمت‌گذاری دستوری برای تولیدکنندگان کالا، بخش خصوصی و همچنین اصناف آسیب‌های متعددی خواهد داشت. البته از دولت تقاضا کردیم که صنف آموزشگاه‌های تعلیم رانندگی از اولویت اول خارج و در اولویت دوم قرار گیرد و امیدواریم با این درخواست موافقت شود.
